بررسی عملكرد سازمان انرژی اتمی

Wed, 2006-10-18 13:04 - چهارشنبه، 26 مهر، 1385  


2. توقف و تعليق عمليات اجرايي سازمان انرژي اتمي پس از انقلاب جو غيركارشناسي حاكم در تصميم‌گيري‌هاي سازمان انرژي اتمي و بي‌اطلاعي مسئولان امور از مسائل موجود و پيامدهاي تصميم‌گيري‌هاي خلق‌الساعه همراه با موضع‌گيري‌هاي منفي و آگاهانه كشورهاي غربي در زمينه همكاري هسته‌اي با ايران منجر به توقف كل طرح‌ها و پروژه‌ها و قراردادهاي همكاري با كشورهاي خارجي شد. به طوري كه در عمل منافع و مصالح كشور مورد عنايت قرار نگرفت.

پس از انقلاب در زمان دولت موقت، رياست وقت سازمان و مديريت وقت نيروگاه اتمي بوشهر جلسه‌‌اي را به منظور تصميم‌گيري درخصوص توقف يا ادامه عمليات اجرايي سازمان انرژي اتمي برگزار كردند. در اين جلسه مشورتي كه با حضور 35 نفر افراد نامتجانس و حتي بي‌اطلاع و ناآگاه نسبت به مسأله مطروحه و عوارض حقوقي آن تشكيل شد، در جو غيركارشناسي و احساساتي با نسبت 18 به 18 رأي به توقف كلي عمليات سازمان انرژي اتمي ايران و از جمله نيروگاه اتمي بوشهر داده شد.

بنابراين تصميم، قراردادهاي مربوط به استفاده از خدمات 150 نفر بورسيه كه با هزينه سازمان در مهم‌ترين دانشگاه‌هاي خارج به تحصيل اشتغال داشتند و تعهد تضامني خدمت داشتند به طور يكجانبه از طرف سازمان لغو شد و عملاً سازمان از بهره‌بردن از خدمات چنين متخصصاني محروم شد. علاوه بر اين، سهام كشور از كنسرسيوم‌هاي خارجي براي اكتشاف و غني‌سازي اورانيوم به صورت غيركارشناسي واگذار شد. تصميمات متخده در اين دوره زيان غيرقابل جبراني را متوجه كشور كرد. اولاً توقف عمليات احداث نيروگاه‌ اتمي بوشهر از طرف ايران بهترين فرصت را براي پيمانكار خارجي به وجود آورد. زيرا اين تصميم مطابق موضع‌گيري منفي كشورهاي خارجي و از جمله كشور آلمان در زمينه همكاري هسته‌اي با ايران بود. با چنين تصميمي امكان گرفتن خسارت از طرف خارجي ممكن نشد و از اين لحاظ زيان قابل ملاحظه‌اي متوجه كشور شد. ثانياً با لغو بورسيه‌هاي كارشناسان ايراني كه در خارج به تحصيل اشتغال داشتند عملاً امكانات استفاده از نيروهاي متخصص و كارآمد هسته‌اي در كشور از دست رفت. چنين برخوردي موجب شد باقيمانده متخصصان بسيار با ارزش داخلي نيز با توجه به نبود زمينه كار كارشناسي و جو موجود و عدم استفاده از نيروهاي متخصص بازخريد شده و اكثراً جلب كشورهاي ديگر شدند. ثالثاً، واگذاري سهام ايران در شركت كوروديف و به رغم ادامه عضويت ايران در شركت‌هاي اوروديف و سوفيديف، به‌جهت انقضاي زمان مؤثر قرارداد، امكان تأمين اورانيوم از خارج كشور و بهره‌گيري از دانش و تكنولوژي لازم در غني‌سازي اورانيوم و تكنولوژي تأسيسات غني‌سازي كه با سرمايه‌گذاري زياد فراهم شده بود از بين رفت. در نتيجه همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود حداقل مزايايي كه مي‌توانست از اقدامات جاه‌طلبانه زمان قبل از انقلاب حاصل شود نيز از دست رفت.

لازم به توضيح است در اين دوره سازمان انرژي اتمي از نظر ساختاري تنزل پيدا كرد و رياست آن به عنوان يكي از معاونت‌هاي وزارت نيرو و زير نظر وزير نيرو امور محوله را انجام مي‌داد.

در اين دوره اهم تجهيزات و تأسيسات و حتي آهن‌آلات انرژي اتمي به ويژه در سايت بوشهر توسط سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف از سايت نيروگاه خارج شد و از اين نظر مقادير زيادي از سرمايه‌هاي موجود سازمان نيز به هدر رفت.

3. تجديد ساختار سازمان انرژي اتمي ايران

به دنبال تجديد ساختار سازمان انرژي اتمي ايران و ترفيع رياست سازمان به عنوان معاون رياست جمهوري، تغييرات زيادي در تشكيلات و پست‌هاي سازماني و اهداف سازمان به وجود آمد. رياست سازمان كه خود قبلاً در توقف عمليات اجرايي سازمان نقش ويژه داشت، براساس اهداف جديد، توسعه همه‌جانبه سازمان را مورد توجه قرار داد. در اين دوره باز هم بدون مطالعات جامع، اقداماتي در زمينه‌هاي مختلف و ناهماهنگ صورت پذيرفت، كه به لحاظ نوع فعاليت و استفاده يا عدم استفاده از نيروي متخصص در بعضي زمينه‌ها، دستاوردهايي به صورت محدود داشت ولي در بيش‌تر موارد اهداف محقق نشد.

الف) تكميل نيروگاه اتمي بوشهر

در اين دوره مديريت سازمان تصميم به تكميل واحد يك نيروگاه 1200 مگاواتي اتمي در بوشهر گرفت. در اين خصوص در گام نخست با كشور آلمان پيمانكار اصلي نيروگاه (كرافت ورك يونيون) مذاكره شد و از آن‌ها خواسته شد تا يك واحد نيروگاه را تكميل و بهره‌برداري از آن را آغاز كنند ولي همانگونه كه فوقاً اشاره شد موضع‌گيري كشور آلمان در اين زمينه در قالب اهداف و نقطه نظرات كشورهاي صنعتي منفي بود و در عمل به صور مختلف و آگاهانه با مطرح كردن مسائل فني، حقوقي و حتي سياسي در دوره‌هاي مختلف از همكاري با معاونت سازمان در اين زمينه طفره ‌رفتند ودر نهايت اعلام كردند كه در ساخت نيروگاه مي‌توانند از خدمات كشور اسپانيا بهره گيرند و مسئولان آن زمان سازمان اميدوار شدند و در جلسات مختلف اعلام مي‌داشتند كه به زودي عمليات اجرايي نيروگاه آغاز مي‌شود. در ضمن هر ساله مقادير قابل توجهي اعتبار نيز براي نگهداري تأسيسات و تجهيزات باقي‌مانده دريافت و هزينه مي‌كردند. كشور اسپانيا پس‌ از گذراندن وقت از همكاري با ايران استنكاف كرد.

لازم به توضيح است كه به هيچ وجه مطالعاتي در زمينه توجيه فني و اقتصادي اتمام ساخت مجدد نيروگاه صورت نپذيرفت. به ويژه در مورد مهم‌ترين سؤال يعني تأمين سوخت نيروگاه همواره پاسخي ارائه نمي‌شد. همچنين هيچ‌گاه مشخص نشد براي جبران نيروهاي متخصص از دست رفته و جبران عقب‌ماندگي در زمينه‌هاي تكنولوژي فرايند غني‌سازي چه تمهيداتي انديشيده شده است.

در مقوله توسعه تكنولوژي هسته‌اي، داشتن يك شريك صنعتي داراي فناوري هسته‌اي، در سطحي بسيار بالاتر از كشور متقاضي بسيار ضروري است. در اين دوره تماس‌هايي با كشور چين گرفته شد و تقريباً كليه درخواست‌هاي سازمان در مورد خريد سيستم‌ها و دستگاه‌هاي حساس، مواد اوليه خاص و كارآموزي پرسنل و حتي طراحي و ساخت كارخانه UCF مورد موافقت واقع شد. در اين زمينه علي‌رغم وجود حسن رابطه، دستاوردي حاصل نشد. به رغم عقد قرارداد خريد كارخانه و پرداخت 55 ميليون دلار به عنوان 50 درصد هزينه، پرداخت دومين قسط انجام نشد. در نتيجه امكان خريد و حمل وسايل به كشور ميسر نشد و مثل بيش‌تر پروژه‌هاي سازمان، تنها ساختمان مربوطه ساخته شد ولي بهره‌برداري از كارخانه مذكور فراهم نيامد.

پس از شكست مذاكرات با كشورهاي غربي، در جو تحريم بين‌المللي، قرارداد تكميل نيروگاه اتمي بوشهر به مبلغ 900 ميليون دلار با كشور روسيه منعقد شد. تاكنون علاوه بر مبلغ فوق 500 ميليون دلار اضافي پرداخت شده است ولي متأسفانه پس از گذشت دوره زمان‌بندي، نيروگاه مذكور تكميل نشده است. مطابق قرارداد اوليه مقرر بوده كه پسماند سوخت در ايران انبار و بازفراوري شده و پسماند نهايي در ايران دفن شود. ولي در ماه‌هاي اخير كشور روسيه با توجه به فشارهاي كشورهاي غربي و آژانس بين‌المللي اتمي اعلام كرد كه سوخت مصرفي بايد به كشور روسيه برگردانده شود و براي اين عمل نيز هزينه‌هاي قابل توجه‌اي را در خواست كرده است، اما به رغم قبول ايران، از اقدامات مؤثر در آوردن سوخت به كشور استنكاف ورزيده است در نتيجه به نظر نمي‌آيد بهره‌برداري اقتصادي از اين نيروگاه به زودي شروع شود.

متأسفانه سازمان انرژي اتمي ايران علي‌رغم عملكرد ناموفق سال‌هاي اخير درزمينه تكميل نيروگاه بوشهر احداث نيروگاه‌هاي اتمي ديگري را نيز در برنامه چهارم پيشنهاد كرده است.

با نگرش به فراواني سوخت گاز در كشور و عمر بيش از 200 سال ذخاير گازي و قيمت تمام شده 5/1 سنت سوخت گاز براي توليد يك كيلو وات ساعت برق، مشخص نيست مسئولان سازمان انرژي اتمي ايران بر پايه چه توجيهات اقتصادي و فني و براساس كدام پتانسيل نيروي انساني و عملي و از همه مهم‌تر بر اساس كدام ذخاير اورانيوم، توليد برق توسط نيروگاه‌هاي اتمي را مطرح مي‌كنند. به ويژه كه سرمايه‌‌گذاري نيروگاه‌هاي اتمي 5/2 برابر سرمايه‌‌گذاري نيروگاه‌هاي بخاري فسيلي است. بايد تأكيد داشت ايران از نظر ذخاير اورانيوم بسيار فقير است و معادن شناخته شده موجود تنها مي‌‌تواند 20 درصد سوخت نيروگاه اتمي 1200 مگاواتي بوشهر را تأمين كند. از اين رو مي‌توان انتظار داشت كل اعتبارات منظور شده براي اين امر مثل اعتبارات هزينه شده قبل از انقلاب به هدر خواهد رفت.

ب) وضعيت نيروي انساني

تربيت نيروي انساني اساسي‌ترين قدم و پيش نياز تحقق اهداف توسعه تكنولوژي هسته‌اي در هر كشور است. بررسي وضعيت توسعه نيروي انساني در كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه تنها كشورهايي در اين زمينه موفق بوده‌اند كه داراي برنامه مؤثر تجهيز نيروي انساني متخصص بوده‌اند. گذشته از كشورهاي صنعتي پيشرفته، كشورهاي هند، آرژانتين، چين و پاكستان به علت برنامه‌ريزي تربيت مؤثر نيروي انساني موفق به توسعه و كسب تكنولوژي هسته‌اي شده‌اند.

در ايران همان‌گونه كه اشاره شد قبل از انقلاب تأكيد اصلي تجهيز نيروي انساني متخصص بر امكانات آموزش خارج كشور متمركز بود و در مواردي نيز امكانات آموزشي در بعضي از دانشگاه‌هاي داخلي به صورت خودجوش به وجود آمد. وجود 150 نفر بورسيه سازمان در كشورهاي غربي در رده‌كارشناسي ارشد و دكتري در رشته‌هاي مختلف علمي و مهندسي هسته‌اي در اين زمينه شايان ذكر است.

پس از انقلاب با توقف عمليات اجرايي سازمان، برنامه‌هاي توسعه نيروي انساني نيز عملاً به حالت تعليق درآمد و از طرف ديگر هرگونه آموزش هسته‌اي در كشورهاي غربي توسط دانشجويان ايراني ممنوع شد. همز‌مان برنامه آموزشي دانشگاه تهران تقريباً تعطيل شد و براي چندين سال و تا راه‌اندازي برنامه آموزشي هسته‌اي دانشگاه اميركبير اين تنها دانشگاه صنعتي شريف بود كه با كادر آموزشي مناسب، دانشجويان را در مقطع كارشناسي ارشد در رشته مهندسي هسته‌اي مي‌پذيرفت.

در ده سال گذشته با همفكري بعضي از متخصصين امر، برنامه‌ آموزش مهندسي هسته‌اي تا سطح دكتري در دانشگاه اميركبير تدارك ديده شد. در نتيجه در قالب اين برنامه بيست نفر موفق به اخذ دكتري علوم و فنون هسته‌اي شدند. ولي متأسفانه در نبود برنامه هدفمند آموزشي، امكان پخش و تربيت فارغ‌التحصيلان دكتري در تك تك تخصص‌هاي موردنياز سازمان ميسر نشد. در سال‌هاي اخير مديريت امور آموزش سازمان، آموزشگاه هسته‌اي بوشهر را كه نقش مفيدي در تربيت نيروي تكنسيني داشت را منحل كرد. در حال حاضر بنا به اطلاعات موجود، امور آموزش، تنها به برگزاري دوره‌هاي آموزش زبان انگليسي و يا دوره‌هاي رايانه‌اي مي‌پردازد.

خروج نيروهاي كارامد و متخصص در سال‌هاي گذشته از سازمان انرژي اتمي از نقاط ضعف سازمان به شمار مي‌آيد كه متأسفانه سازمان نتوانسته است اين نقيصه را جبران كند. حضور بعضي از متخصصان ايراني در مراجع بين‌‌المللي خارج از كشور اهميت موضوع را نشان مي‌دهد.

به كارگيري افراد با تخصص‌هاي ديگر و بدون آشنايي به علوم و فنون هسته‌اي در مذاكرات با كشورهاي خارجي از نقاط ضعف سازمان بوده كه مي‌‌تواند مشكلاتي را در عقد قرارداد با كشورهاي خارجي براي كشور به همراه داشته باشد.

خارج شدن سازمان انرژي اتمي ايران از نظام هماهنگ پرداخت مشكلاتي را در سازمان به وجود آورده است. قبل از اين بنا به مصوبه شوراي انقلاب، نظام پرداخت كادر تحقيقاتي و علمي تابع نظام دانشگاه‌ها بود ولي در نظام جديد حتي كادر اداري نيز تابع نظام هماهنگ پرداخت نيست و از حقوق ويژه برخورداراست.

از مشكلات اساسي سازمان انرژي اتمي تجديد ساختار سازمان دردوره‌هاي مختلف و تشكيل شركت‌هاي مختلف است. كما اين‌كه در شرايط موجود نيز بدون مطالعات جامع مديريت سازمان به شركتي كردن امور ادامه مي‌دهد.